فرار کارفرماها از تعیین عدد و رقم سبد معیشت/ دستمزد ۱۴۰۳ بدون سبد معیشت تعیین می شود؟

در حالی که تنها ۴روز به پایان سال مانده است, کارفرماها همچنان زیر بار تعیین عدد و رقم سبد معیشت نمی روند و قصد دارند در جلسه شورای عالی کار مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،امروز 26اسفندماه جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می رسد که امروز حداقل دستمزد کارگران تعیین شود. اما قطعاً روز سختی برای شرکای اجتماعی خواهد بود؛ چرا که اختلاف نظر بین شرکای اجتماعی در ماراتن تعیین دستمزد نسبت به سال های قبل بیشتر به چشم می خورد.

نماینده کارگران:به صراحت گفته شد رقم سبد معیشت تعیین نخواهیم کرد

محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره بی نتیجه ماندن جلسه قبلی شورای عالی کار می گوید:نمایندگان کارفرمایی زیرمیز زدند و جلسه بی نتیجه ماند. 

 وی با اشاره به اینکه در جلسه کمیته مزد 9ساعت بحث و مذاکره کردیم و به اعداد و ارقام خوبی رسیدیم گفت: با توجه به متوسط قیمت های اعلامی از سوی مرکز آمار توافقاتی کردیم. اما متاسفانه این توافقات در جلسه‌ی روز گذشته‌ی شورایعالی کار نتیجه‌ای نداشت.

نماینده کارگران بیان کرد: طرفینی که قرار بود گزارش کار کمیته‌ی مزد را در شورا ارائه بدهند، مسائل را کاملا وارونه جلوه دادند و همه‌ی توافقاتی که در جلسه‌ی کمیته مزد حاصل شده بود، بی‌اثر شد. در صورتیکه ما در آن جلسه روی اعداد خوبی به توافق رسیده بودیم.

باقری بیان کرده است: به صراحت به ما گفته شد که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکرات تعیین دستمزد خواهیم شد! این بی‌احترامی بزرگی به کارگران بود و تمام کارهای کارشناسی ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت بی‌اثر ماند.

نماینده کارفرمایان:شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث می شود

اظهارات جوانی نماینده کارفرمایان این موضوع را ثابت می کند که دولت و کارفرمایان قصد دارند بدون تعیین عدد و رقم سبد معیشت روی مذاکرات مزدی بحث کنند.  جوانی، نماینده کارفرما در شورای‌عالی کار درباره جلسه قبلی شورا می گوید: در جلسۀ شورای‌عالی بازهم بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در مورد سبد معیشت حاصل نشد.قرار شد روز شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث شود.

 در حالی که کارفرمایی ها اعتقاد دارند امروز یک راست به سراغ مذاکرات مزدی می روند آیت اسدی، عضو اصلی کارگری شورایعالی کار، در مورد چشم‌انداز مذاکرات مزدی  می گوید: تا رقم سبد معیشت نهایی نشود، به مذاکرات جدی دستمزد ورود نمی‌کنیم.

این عضو کارگری  با بیان اینکه حرف اعضای کارگری شورایعالی کار روشن و سرراست است ادامه می دهد:  ابتدا باید بر سر رقم سبد معیشت توافق شود، بعد به مذاکرات جدی دستمزد و میزان افزایش مزد کارگران در سال 1403ورود می‌کنیم. هر نوع مذاکرات مزدی تا زمان تایید سه‌جانبه‌ی رقم سبد معیشت، آغاز نخواهد شد چراکه مبنای قانون برای تصمیم‌سازی مزدی، نرخ سبد معیشت موضوع بند دوم ماده 41قانون کار است.

 به گزارش تسنیم، اینکه به دلیل عدم توافق کارگران و کارفرمایان قرار است امروز دستمزد بدون توجه به هزینه های سبد معیشت تعیین شود, مسئله ای که دغدغه جامعه کارگران است. چرا که مبلغ5میلیون و 300هزار تومان کارگران به قدری کوچک است که به قول محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار حتی اگر حقوق 100درصد هم افزایش یابد, باز هم نمی تواند تأمین کننده هزینه ها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل دستمزد باید در راستای ماده 41قانون کار,تعیین شود تا  بتواند هزینه های سبد معیشت را تأمین کند.

 *انتقاد کارگران از گزارش وزارت بهداشت درباره سبد غذایی در کمیته مزد 

یکی از انتقادات امسال کارگران در شورای عالی کار بحث کاهش میزان کالری مورد نیاز جامعه کارگری در سبد معیشت است که از سوی انیستیتو تغذیه وزارت بهداشت در راستای ارزان سازی سبد معیشت کارگران ارائه شده است.

 *ابداً‌ سبد کالری کارگران دستکاری نشده است 

صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: ابداً سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری که انستیتو تغدیه (که قانون‌گذار مشخص کرد)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.

وزیرکار درباره این‌که برخی از نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند کف سبد معیشتی کارگران 25میلیون تومان است و تعیین دستمزد باید با توجه به این امر صورت گیرد، گفت: مصوبه‌ای در این خصوص وجود دارد؟ من چنین خبری ندارم امکان دارد در این خصوص کسی اظهارنظری کرده باشد، در کشور ما یکی از محاسن این است که اظهار نظر آزاد است و هر کسی می‌تواند اظهارنظر کند، اظهارنظر یک نماینده یا یک فرد ملاک عمل نیست اگر مجلس قانونی را تصویب کرده باشد، حتما ما روی چشم‌مان قرار می‌دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این که برای تعیین میزان سبد معیشت کارگران چه اقداماتی صورت گرفته است، تاکید کرد: قانون‌گذار گفته است انستیتو تغدیه باید مشخص کند هر نظری را که انستیتو تغدیه (که قانون‌گذار مشخص کرده)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است. 

علیرضا میرغفاری, عضو شورای عالی کار درباره دستمزد می گوید:امیدواریم  در جلسه امروز  درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه برسیم،  روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می‌رود.

به گزارش تسنیم؛ با توجه به اعتقاد کارفرمایان بر نقش دستمزد بر تورم و همچنین تعدیل نیرو در راستای تورم, به نظر می رسد امشب جلسه سختی برای کارگران باشد. حتی نظرات کارشناسان مبنی بر اینکه دستمزد نقشی بر تورم ندارد و حتی تحریک کننده تولید است شنیده نمی شود.

 *تفسیر قانون کار که افزایش حداقل دستمزد باید منطبق با نرخ تورم باشد، نادرست است 

احمد غریوی یوسف آباد،مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  معتقد است: برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده 41قانون کار) است.

وی با بیان اینکه  طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد می گوید:رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بوده که در تمام موضوعات مرتبط با جامعه کار و تولید کشور درحوزه ماموریت‌های خود این اصل را با دقت بیشتری اجرا کرده و بر رعایت آن مراقبت داشته باشد. 

مدیرکل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود:  دولت در زمینه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وظایفی که در اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل بیست و نهم اشاره شده عمل کرده و در این حوزه‌ها خدماتی که مورد نیاز آحاد جامعه از جمله کارگران است را ارائه می‌کند. 

غریوی با اشاره به تکالیفی که کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن کارگران برعهده دارند، گفت: براساس ماده 149قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند. 

به گزارش تسنیم؛‌درحالی که مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار اعتقاد دارد که تنها 20درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و تعیین دستمزد شورای عالی کار به منظور جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران است که گزارش های نمایندگان کارگری بیانگر این است که تعداد کارگران حداقل بگیر در جامعه بسیار بیشتر است و با شرایط رکودی که بر تولید حاکم است کمتر کارفرمایان بیشتر از مبلغ تعیینی وزارت کار حقوق پرداخت می کند.

این مقام وزارت تعاون با بیان اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی 20درصد از کارگران حداقل بگیر هستند، گفت: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین می‌کند نه حداکثر مزد را و درنتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخش نامه‌های سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر ازحداقل‌های قانونی تأکید می‌کند. 

مدیرکل روابط کار گفت: در واقع تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده 41قانون کار درصورت احراز پرداخت مبالغ کمتر ازحداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود. 

وی ماده 41قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است. 

مدیرکل روابط کار وزارت کار مرجع رسمی اعلام درصد تورم در کشور را مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس بند الف ماده 10قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1396به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تعیین و اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. 

غریوی در پایان اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حفظ قدرت خرید کارگران است که با اجرای طرح‌های حمایتی همچون کالابرگ الکترونیکی به این امر توجه ویژه‌ای کرده است.

 *35درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند، بدون هیچ مزایایی 

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی‌کنند می‌گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند. 

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره اینکه عدم پرداخت مزایای شغلی غیرقانونی است گفت: به صورت حدودی 35درصد از 96درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.

منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوق‌هایی بدون مزایا و مؤلفه‌های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تأهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقل حقوقی که کف حساب می‌شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می‌شود. علی‌رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.

یکی از جاهایی که معمولاً‌ کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند, مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان هستند. مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکان بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.

کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً‌ خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و مطب‌های پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت می‌کنند و این رویه را معمولی قلمداد می‌کنند. این رویه معمولی "غیرقانونی " است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.

 انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار مدیرکل روابط کار حداقل های قانونی نماینده کارگران شورایعالی کار رقم سبد معیشت حداقل دستمزد مذاکرات مزدی تعیین دستمزد بدون توجه مزد کارگران وزارت تعاون کار درباره وزارت کار جامعه کار حداقل مزد قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۰۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا